اقتصاد آلمان

در این مقاله میخواهیم اطلاعات مختصری را در مورد اقتصاد آلمان در اختیارتان قرار دهیم . آلمان مهمترین کشور عضو اتحادیه اروپا از نظر سیاسی و اقتصادی است. اقتصاد خالص آلمان ، چهارمین کشور بزرگ جهان  و بزرگترین در اروپا ، مبتنی بر صادرات کالاهای تولیدی با کیفیت بالا است. ارزش ترکیبی صادرات و واردات برابر با 9/86 درصد از تولید ناخالص داخلی است.  

آزادی اقتصادی در آلمان 

امتیاز آزادی اقتصادی آلمان 73.5 است . خوب است که اندکی در مورد تعریف آزادی اقتصاد بدانیم . منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است، یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف.  به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها.

 امتیاز کلی آلمان 0.7  کاهش یافته است ، با کاهش آزادی پولی و تجارت پیش بینی می شود که یکپارچگی دولت رو به افزایش باشد . آلمان در بین 44 کشور منطقه اروپا در رده چهاردهم قرار دارد و امتیاز کلی آن بالاتر از میانگین منطقه ای و جهانی است.رقابت ها و رشد کارآفرینی با باز بودن درهای تجارت جهانی ، حقوق مالکیت به خوبی تعریف شده و محافظت شده و محیط نظارتی مناسب پشتیبانی می شود.

قوانین حاکم  و چهارچوب نظارتی 

قانون آلمان به طور کامل حقوق مالکیت را برای شهروندان و افراد خارجی  محافظت می کند.آلمان برای محافظت از حقوق مالکیت معنوی دارای یک روش مستحکم است. موارد نادر فساد عمومی (به عنوان مثال ، در بخش ساخت و ساز) رخ می دهد ، اما اعمال فاسد به طور معمول تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و مجازات می شوند.

حداقل دستمزد ساعتی ملی که در سال 2015 معرفی شده است رو به افزایش است . یک تغییر قانونی در سال 2017 محدودیت هایی در اشتغال موقت به وجود اورد. یارانه ها در سال 2018 به اوج خود رسیده و مخارج یارانه همچنان در حال گسترش است.

مالیات

بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی 47.5 درصد و نرخ شرکت های فدرال 15.8 درصد است . بار مالیاتی کلی برابر با 37.6 درصد از کل درآمد داخلی است. در طول سه سال گذشته ، هزینه های دولت 9/43 درصد از تولید کشور (تولید ناخالص داخلی) و مازاد بودجه 0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. بدهی عمومی معادل 64.1 درصد از تولید ناخالص داخلی است.